كلما اشتدت الأوقات صعوبة، زادت الحاجة إلى الذهب.
يواصل الذهب تسجيل مستويات مرتفعة في مطلع 2026 مع استمرار حالة الترقب العالمي لقرارات السياسة النقدية الأميركية، لا سيما قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر في 27–28 يناير المقبل (ولم يصدر قرار بعد حتى 6 يناير). يجمع المستثمرون على أن الأسواق تركز على مؤشرات التضخم، بيانات الوظائف، وتطورات السياسة الدولية، والتي تُعد محركات هامة لسعر المعدن الأصفر.
أخبار ومؤشرات عالمية
التوترات الجيوسياسية:
شهدت أسعار الذهب دعمًا من التوترات السياسية المتصاعدة، أبرزها في فنزويلا بعد اقتحام قوات أميركية قضائيًا، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن وسط المخاطر الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
الأحداث الاقتصادية:
لا توجد بيانات رسمية للفيدرالي في مطلع العام؛ فقرار الفائدة القادم من الاجتماع الأسبوع الأخير من يناير 2026. وصول الذهب إلى أعلى مستوياته في أسبوع يعود جزئيًا إلى التصريحات المتساهلة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي عززت التوقعات بخفض الفائدة – وإن كان السوق لا يتوقع إعلانًا فوريًا في اجتماع يناير، وهو ما تتابعه الأسواق المالية العالمية عن كثب.
بيئة ملاذات آمنة:
الطلب على الذهب يظل قويًا رغم تصحيح الأسعار أخيرًا، مدفوعًا بزيادة الطلب على الأصول الدفاعية وسط ضبابية اقتصادية عالمية وعدم وضوح مسار السياسة النقدية لدى البنوك المركزية.
أسواق وسلع
الدولار الأمريكي:
انخفاض مؤشر الدولار أدى إلى تعزيز جاذبية الذهب، إذ يصبح المعدن أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى عندما يضعف الدولار، وهو عامل رئيسي في تفاعلات الأسواق العالمية.
العوائد الأميركية:
حتى تاريخ 6 يناير، لا تتوفر بيانات دقيقة لعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات. ومع ذلك، فإن الأسواق تتعامل مع توقعات احتمال خفض الفيدرالي للفائدة كعامل ضغط قصير الأجل يضع ضغطًا نزوليًا على عوائد السندات ويدعم الذهب كأصل غير عائدي، وهو ما يهم المستثمرين الباحثين عن التحوط.
سوق النفط والسلع الأخرى:
لا تتوفر أرقام مؤكدة حديثة من مؤسسات مثل Bloomberg أو Reuters عن النفط أو السلع الأخرى؛ لكن عادة ما يرتبط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع مع ارتفاع الذهب في حالة التضخم المتوقع. لا توجد تقديرات موثقة من المؤسسات الكبرى في الموعد الحالي تؤكد ذلك، في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي.
تدخلات البنوك المركزية وسياسات الفيدرالي
سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:
لم يُعقد اجتماع Federal Open Market Committee (FOMC) حتى 6 يناير 2026، والقرار القادم في 27–28 يناير قيد الترقب.
آخر اجتماع في 10 ديسمبر 2025 شهد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50%–3.75%، وهو ثالث خفض في عام 2025.
السوق يتوقع إمكانية تثبيت الفائدة في الاجتماع القادم مع إبقاء الخيار مفتوحًا لخفض لاحق بناءً على بيانات الوظائف والتضخم، في سياق سياسات البنوك المركزية الكبرى.
تأثير السياسة النقدية:
محللو الأسواق يرون أن الفيدرالي قريب من وضع محايد وقد ينتظر بيانات إضافية قبل اتخاذ خطوة جديدة، مما يعزز حجج قوة الذهب كمخزن للقيمة في بيئة فائدة منخفضة نسبيًا.
التحليل الفني المختصر
- الاتجاه قصير الأجل: الذهب يحافظ على دعم فوق مستوى 4,400–4,420 دولار، في حين المقاومة القريبة عند 4,500–4,550 دولار.
- الاتجاه متوسط الأجل: الزخم الصعودي ما يزال قائمًا بدعم من التوقعات بنبرة نقدية أكثر تيسيرًا في 2026، مع فرص ارتفاع إضافي إذا قُدر للفيدرالي خفض الفائدة لاحقًا.
(مستويات تقريبية – لا توجد بيانات تقنية رسمية محددة من مؤسسات كـ Bloomberg / Reuters حتى الآن)
التوقعات المستقبلية
- الفيدرالي قد يبقي على السعر في اجتماع 27–28 يناير قبل اتخاذ أي خفض آخر، مع احتمالية عالية للإبقاء على السياسة غير المتغيرة في المدى القريب.
- التوترات الجيوسياسية المستمرة قد تدعم الذهب كملاذ آمن في النصف الأول من 2026.
- تعافي البيانات الاقتصادية الأميركية أو تحسن سوق العمل قد يحد من التوقعات بخفض الفائدة ويدفع الدولار للارتفاع، وهو ما قد يضع ضغطًا نزوليًا على الذهب.
(هذه توقعات تحليلية موضوعية وليست توصيات استثمارية.)
خلاصة
يواجه سوق الذهب في 6 يناير 2026 بيئة مختلطة من العوامل الأساسية والفنية: الطلب على المعدن مدعوم بطبيعة التوقعات النقدية، وضعف الدولار نسبيًا، والتوترات الجيوسياسية، بينما يبقى قرار الفيدرالي القادم في أواخر يناير نقطة محورية تحدد الزخم القادم. الحفاظ على مستويات الدعم الفنية والإيجابية النسبية في السلع والملاذات الآمنة كلها عوامل متزنة قد تُبقي الذهب في نطاقات مرتفعة مع تذبذب معتدل، وفق معطيات الأسواق العالمية.