في 26 فبراير 2026، تباينت أسعار الذهب عالميًا مع ارتفاع نسبي في مؤشر الأسعار الفورية للأوقية حول 5,174–5,183 دولارًا، مستفيدة جزئيًا من تراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط ضبابية السياسات التجارية الأمريكية ومحادثات جنيف بين الولايات المتحدة وإيران.
لمحة عن السوق
يتم تداول الذهب ضمن نطاق 5,174–5,183 دولارًا للأوقية، محافظًا على قربه من المستويات العليا الأخيرة وسط توجهات استثمارية دفاعية.
تعكس استقرار الأسعار عند مستويات مرتفعة توازنًا بين علاوات المخاطر الجيوسياسية وتوقعات الإشارات القادمة من السياسة النقدية الأمريكية، بينما تحافظ البيانات الاقتصادية المحدودة على بيئة تداول حذرة.
حالة السوق: تداول متماسك ضمن نطاق
أخبار ومؤشرات عالمية
التوترات الجيوسياسية والسياسية
- استمرت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الذي تجرى فيه جولة ثالثة من المحادثات النووية في جنيف، مما يعزز الطلب على الذهب كأصل آمن في الأسواق.
- وفق تقارير Reuters، فإن المخاوف من عودة الرسوم الجمركية الأمريكية والتهديدات التجارية أعطت دعمًا إضافيًا للذهب رغم تذبذب الأسواق.
المؤشرات الاقتصادية العالمية
- حتى 26 فبراير 2026، لا توجد بيانات مؤكدة من Bloomberg أو Reuters بشأن مؤشرات التضخم العالمي الجديدة أو بيانات الناتج المحلي الإجمالي خارج الولايات المتحدة.
- إجمالًا، غياب بيانات اقتصادية حاسمة يساهم في بقاء الاتجاهات العالمية غير حاسمة، ما يدفع بعض المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. (لا توجد بيانات مؤكدة حتى الآن وفق Bloomberg وReuters).
أسواق وسلع
أداء الدولار الأمريكي وأسواق السلع
- ضعف مؤشر الدولار الأمريكي ساهم في دعم أسعار الذهب عالميًا، حيث يصبح المعدن المقوم بالدولار أرخص لحائزي العملات الأخرى.
- بالرغم من غياب بيانات النفط الحاسمة من Bloomberg وReuters حتى تاريخه، فإن الأسواق الساعية إلى توازن بين العملات والسلع تميل إلى اعتبار الذهب كأصل آمن مع التقلبات في أسواق الطاقة.
الذهب مقابل المعادن الأخرى
- في جلسات متقاربة، ارتفعت أسعار الذهب بينما شهدت الفضة وبعض المعادن الثمينة الأخرى تقلبات متفاوتة، ما يعكس قوة الذهب كملاذ مقارنة بغيره من السلع.
تدخلات البنوك المركزية وسياسات الفيدرالي الأمريكي
سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
- حتى 26 فبراير 2026: لم يُعقد اجتماع جديد لمجلس البنوك المركزية (Federal Reserve) عقب اجتماع يناير الذي جرى فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير فعلي، في ظل بيانات تضخم وسوق عمل متباينة. (لا توجد بيانات مؤكدة حتى الآن وفق Bloomberg وReuters).
- الأسواق تراقب اجتماعات الفيدرالي المقبلة بترقب، مع تقديرات سوقية تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة خلال العام الجاري، وهو عامل قد يدعم أسعار الذهب إذا تحقق. (تقديرات الأسواق).
- لا توجد بيانات رسمية منشورة من HSBC أو ANZ حتى تاريخه حول تأثير قرار الفيدرالي الأخير على الذهب، وبالتالي يعتمد التحليل على توقعات سوق النقدية.
التحليل الفني المختصر
- مستويات الدعم: يحافظ الذهب على دعم حول 5,100 – 5,130 دولارًا للأوقية في الأطر اليومية، حيث تكررت الارتدادات عند هذا النطاق.
- مستويات المقاومة: المقاومة التالية الرئيسية تقع عند 5,200 دولارًا، وإذا تجاوزها، يتجه السعر لاختبار مستوى 5,300 دولارًا كمقاومة محورية.
- الاتجاه قصير الأجل يشير إلى نطاق تذبذب ضيق، بينما الاتجاه متوسط الأجل يظهر ميلًا صعوديًا مدعومًا بضغوط الملاذات الآمنة.
التوقعات المستقبلية
- إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، فقد يعزز ذلك الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة إذا تزايد التوتر الجيوسياسي حول الاتفاقات الدولية.
- في حالة صدور بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من التوقعات (التضخم، الوظائف)، فقد تزيد توقعات خفض الفائدة، ما يمكن أن يعطي دفعة إضافية للذهب.
- استمرار ضعف مؤشر الدولار قد يستمر في دعم تحركات الذهب صعودًا في الفترات القادمة.
الخلاصة
حتى يوم 26 فبراير 2026، يشير سعر الذهب حول 5,174 – 5,183 دولارًا إلى حالة من التوازن بين عوامل الدفع العالمية (مثل المخاطر الجيوسياسية وضعف الدولار) وضغوط السوق (انتظار بيانات اقتصادية جديدة وسياسات الفيدرالي). في ظل غياب بيانات مؤكدة من مؤسسات كبرى، يبقى التحليل قائمًا على مؤشرات الاقتصاد العالمي والاتجاهات الحالية.