يشهد سوق الذهب العالمي مستويات تاريخية في يناير 2026، مع ارتفاع السعر الفوري للأونصة فوق 4,900 دولار مسجلاً مكاسب قوية في الجلسات المتتالية، في ظل بيئة من الاضطرابات الجيوسياسية، ضعف الدولار، وترقّب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
ويأتي هذا التحرك في وقت يترقّب فيه الأسواق اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للفيدرالي الأمريكي المقرر عقده في 27–28 يناير 2026 لتحديد سعر الفائدة، وسط توقعات متفاوتة حول مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
لمحة عن السوق
الذهب الفوري: يتم تداوله فوق 4,900 دولار للأونصة، مقتربًا من منطقة مقاومة تاريخية بالغة الأهمية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.
تعكس المستويات السعرية الحالية تلاقي عدة عوامل في آنٍ واحد، تشمل المخاطر الجيوسياسية، ضعف الدولار الأمريكي، وتمركز المستثمرين تحسّبًا لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، بدلًا من الاعتماد على محرّك اقتصادي واحد فقط.
حالة السوق: مرحلة إعادة تسعير · تقلبات مرتفعة
أخبار ومؤشرات عالمية
التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين العالمي
- يستمر الطلب على الذهب كملاذ آمن في الظروف التي تشهد فيها الأسواق توترات سياسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا تجارية وأمنية، إضافة إلى مخاوف بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي إثر تحقيق قضائي على رئيسه جيروم باول.
- مؤشر الثقة في الأصول الأمريكية ضعُف مؤخرًا، ما عزز تدفقات المستثمرين نحو الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين.
بيئة الملاذات الآمنة
- وفق تقارير Reuters وBloomberg، يستفيد الذهب من تراجع الدولار وضعف جاذبية الأصول ذات العائد الثابت في ظل المخاطر الجيوسياسية القائمة، ما يعكس حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
أسواق وسلع – تأثير الدولار والعوائد وغيرها
سعر الدولار الأمريكي
- مؤشر الدولار يعكس ضعفًا ملحوظًا مقابل سلة العملات الرئيسيّة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب ويعزز الطلب عليه داخل الأسواق العالمية.
العوائد الأمريكية وسندات الخزانة
- توفر بيانات دقيقة للعوائد الأمريكية الأخيرة غير متاح حتى الآن وفق Bloomberg وReuters. (لا توجد بيانات مؤكدة حتى الآن وفق Bloomberg وReuters)
السلع الأخرى
- أسعار الفضة والبلاتين تسجل مستويات تاريخية بالتوازي مع الذهب، مما يعكس الطلب القوي على السلع النفيسة كأصول تحوّط من المخاطر.
تدخلات البنوك المركزية وسياسات الفيدرالي الأمريكي
سياسات الاحتياطي الفيدرالي (Federal Reserve)
- اجتماع الفيدرالي الأمريكي المرتقب في 27–28 يناير 2026 لم ينعقد بعد تقرير اليوم، لذا يعتمد التحليل على توقعات الأسواق والمحللين.
- الأسواق تُظهر احتمالات ضخمة (>95%) بأن الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير، مع إمكانية ضئيلة لإشارة خفض مستقبلية محتملة خلال 2026.
- Philip Jefferson، نائب رئيس الفيدرالي، صرّح بأن السياسة النقدية القائمة “مهيّأة جيدًا” في ظل استمرار التضخم القريب من الهدف والبنية الاقتصادية.
تأثير السياسة النقدية على الذهب
- من المتوقع أن تحافظ السياسة النقدية المتساهلة نسبيًا (أو ثبات الفائدة) على دعم الطلب على الذهب، لأن الفائدة المنخفضة تقلّل الكلفة الفرصية لحيازة الذهب غير المدرّ للعائد.
- تقارير من مؤسسات مثل Goldman Sachs تشير إلى توقعات بخفض محتمل في الفائدة خلال العام، مما يدعم التوقعات الإيجابية لأسعار الذهب لاحقًا في 2026، خاصة في ظل مراقبة البنوك المركزية لتطورات التضخم.
التحليل الفني المختصر
مستويات الدعم والمقاومة
- مستوى المقاومة القريب: بالقرب من 5,000 دولار للأوقية، وهو مستوى نفسي مهم للغاية للمستثمرين العالميين.
- مستوى الدعم الأساسي: يتحدد فنيًا عند مستويات أعلى من 4,700–4,800 دولار، حيث يشير الزخم الحالي إلى بقاء السعر فوق هذا النطاق في الأجل القصير.
اتجاه السعر
- الاتجاه قصير الأجل: صعودي مع ميل نحو المقاومة التاريخية.
- الاتجاه متوسط الأجل: يظل محايدًا إلى صاعد طالما بقي الدولار ضعيفًا والسياسات النقدية الداعمة قائمة.
التوقعات المستقبلية
- من المتوقع أن تظل أسعار الذهب قوية خلال النصف الأول من 2026 في حال حافظ الفيدرالي على سياسة نقدية متساهلة أو خفض الفائدة تدريجيًا.
- التوترات الجيوسياسية المقترنة بضبابية السياسة النقدية الأمريكية ستستمر في توفير زخم للملاذات الآمنة خلال الأشهر القادمة.
خلاصة
يشهد سوق الذهب في 23 يناير 2026 مستويات تاريخية مدعومة بمجموعة من العوامل العالمية، أبرزها ضعف الدولار، التوترات الجيوسياسية، وترقّب القرارات النقدية الأمريكية. يظل المستثمرون واعين للوضع النقدي في الولايات المتحدة، حيث يتوقع أن يبقي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم مع إمكانية خفض مستقبلي. بيئة السوق الحالية تدعم ارتفاع الذهب على المدى القصير والمتوسط، إلا أن أي انعطاف مفاجئ في السياسة النقدية قد يعيد تشكيل التوازن بين المخاطر والعوائد.
