العلاقة التقليدية بين الذهب والدولار راسخة في الأدبيات الاقتصادية: حين يقوى الدولار يضعف الذهب، والعكس صحيح. لكن خلال الأزمات الكبرى — الحروب والانهيارات المالية وصدمات السيولة — نشهد أحيانًا ارتفاعًا متزامنًا في كليهما. فهل تغيرت القاعدة؟ أم أن هناك تفسيرًا أعمق؟ العلاقة “الطبيعية” بين الذهب والدولار يُسعَّر الذهب عالميًا بالدولار الأمريكي، وهذه الآلية التسعيرية الأساسية […]
عندما تقع الصدمات الجيوسياسية الكبرى، يظهر نمط متكرر: الحدث يقع خارج ساعات التداول الرئيسية، ثم تفتح الأسواق على فجوة سعرية بدلاً من حركة تدريجية. هذا ليس مصادفة. فهم هذه الديناميكية ضروري لكل من يتابع أساسيات الذهب وكيف يتصرف المعدن في لحظات الأزمات. التوقيت الاستراتيجي للأحداث الكبرى تقليل الفوضى السوقية الفورية عندما تقع العمليات العسكرية الكبرى أثناء جلسات التداول النشطة،
السياق العام سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً ملحوظاً لتتجاوز حاجز 5,200 دولار للأونصة خلال تداولات اليوم الفورية، مدفوعةً بتصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. جاء هذا الارتفاع في ظل تعثّر المفاوضات الدبلوماسية وصدور تصريحات رسمية تُشير إلى أن الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة. تزامنت هذه الحركة مع تراجع مؤشرات الأسهم وارتفاع أسعار النفط—وهو مؤشر واضح
من بين جميع المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها الباحثون في سوق الذهب، تبرز بيانات سوق العمل الأمريكية كواحدة من أكثر القوى تأثيرًا على تسعير الذهب عالميًا. هذا التأثير لا ينبع من الأرقام ذاتها، بل مما تُشير إليه بشأن قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. في 26 فبراير 2026، صدرت بيانات جديدة لطلبات إعانة البطالة، فيما يواصل تقرير التوظيف
قراءة تاريخية وسوقية بلا تهويل تُعدّ المواجهات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط من أقوى المحفّزات التاريخية للذهب. ليس بسبب الحدث العسكري ذاته، بل بسبب ما يولّده من حالة عدم يقين، وصدمات في أسواق الطاقة، وضغوط على السياسة النقدية. يشرح هذا المقال كيف يتفاعل الذهب زمنياً إذا وقعت ضربة أمريكية ضد إيران—استناداً إلى سوابق موثّقة من أرشيف
يشهد المشهد المالي العالمي تحولاً جذرياً غير مسبوق. وفقاً لأحدث تقارير Kobeissi Letter، فقدت أسواق الأسهم ما يقارب 800 مليار دولار من قيمتها السوقية وسط مخاوف متصاعدة من أن الذكاء الاصطناعي سيُآكل هوامش الربح في القطاعات التقليدية. وبينما يُبشّر التقرير بما يصفه بأعظم توسع إنتاجي في التاريخ—والذي أطلق عليه “الناتج المحلي للوفرة”—يرصد فريقنا البحثي في دهبنا مفارقة
النظام ثنائي الهيكل تعتمد الصين نهجًا متطورًا من مستويين يجمع بين التداول المادي والمشتقات: البورصة الوظيفة المنتجات الرئيسية التسوية بورصة شنغهاي للذهب (SGE) تداول الذهب المادي PAu99.99 (عقود 100 غرام) نقدية T+0؛ تسليم مادي T+1 بورصة شنغهاي للعقود الآجلة (SHFE) المشتقات والتحوّط عقود الذهب الآجلة تسوية عقود آجلة قياسية تُمثّل SGE قلب الطلب المادي في
سجّلت أسعار الذهب قفزة ملحوظة خلال جلسة تداول اليوم، لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع. عكست هذه الحركة عودة واضحة لطلب الملاذ الآمن وسط تراجع الدولار وتصاعد حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية الأمريكية. ماذا حدث في السوق اليوم؟ وفقاً لوكالة رويترز، بلغ سعر الذهب الفوري نحو 3,198.72 دولار للأونصة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2% تقريباً خلال
تمهيد أعادت السياسات الجمركية التي أُقرّت خلال إدارة دونالد ترامب إحياء نقاش قديم بين الاقتصاديين والمستثمرين: كيف تؤثر السياسات التجارية على الذهب؟ وبينما العلاقة ليست مباشرة، يكشف التاريخ أن الرسوم الجمركية تعمل عبر ثلاث قنوات متمايزة—كل منها يخلق بيئة داعمة تاريخياً للمعدن النفيس. فهم هذه الآليات ضروري لكل من يسعى لاستيعاب أساسيات الذهب والقوى التي تشكّل قيمته
مقدمة: حين يتحرك العمالقة في خطوة تكشف عن إدارة متقدمة للأصول السيادية، أعلن بنك روسيا المركزي اليوم عن خفض حيازات البلاد من الذهب بمقدار 300 ألف أونصة خلال شهر يناير 2026. يُمثّل هذا أول تراجع ملموس في الاحتياطيات الروسية منذ أكتوبر الماضي، مما يدفعنا في مركز دهبنا للأبحاث إلى دراسة التوقيت والأسباب والدلالات الأوسع لهذا
تمهيد سياقي شهدت الأسواق العالمية اليوم تحركًا لافتًا بعد قرار قضائي أعاد فتح ملف الرسوم الجمركية الأمريكية—وهي رسوم فُرض جزء كبير منها خلال إدارة دونالد ترامب. والمثير هنا أن رد فعل السوق لم يأتِ في اتجاه واحد: الأسهم تحسّنت وفي الوقت نفسه ارتفع الذهب. هذه المفارقة لا تُفهم من زاوية “هل الخبر إيجابي أم سلبي؟” بقدر
مقدمة: لماذا هذا المحضر مهم؟ أصدر الاحتياطي الفيدرالي أمس محضر اجتماع السياسة النقدية الخاص بشهر يناير 2026، مستقطبًا اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والمحللين المتابعين لمسار أسعار الفائدة. أهمية هذا المحضر لا تكمن في قرار التثبيت ذاته—الذي كان متوقعًا على نطاق واسع—بل في طبيعة النقاش الداخلي بين أعضاء اللجنة وما يشير إليه بشأن توقعات السياسة النقدية
