الذهب هو الخطوط العريضة لاستثمار طويل الأجل.
شهدت أسعار الذهب في التعاملات العالمية يوم 1 ديسمبر 2025 تباينًا وتحسّنًا طفيفًا مدعومًا بانخفاض الدولار وتزايد توقعات خفض الفائدة من Federal Reserve (الفيدرالي الأمريكي). يأتي هذا في ظل بيئة اقتصادية عالمية مضطربة، حيث لا تزال الأسواق ترصد بيانات التوظيف والتضخم في الولايات المتحدة بترقّب قبل اجتماع الفيدرالي المقبل.
محاور التحليل
الأخبار والمؤشرات العالمية
- توتر وتداعيات استثمارية: يتجه الذهب مجددًا إلى ملاذ آمن وسط مخاوف من ضعف النمو العالمي وعدم اليقين في أسواق الأسهم. وفقًا لـ Reuters، ارتفع الذهب مع تزايد “risk-off sentiment”.
- اهتمام البنوك المركزية والطلب الرسمي: يشير تقرير لـ Deutsche Bank إلى رفع توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4,450 دولار للأوقية، مع الإشارة إلى أن الطلب من البنوك المركزية ما يزال يدعم المعدن.
- مزيج من العملات الرقمية والذهب: بعض التقارير (مثل تقرير لـ Jefferies) لاحظت أن بعض استثمارات “الملاذ البديل” الآن تشمل الذهب مقابل الأصول الرقمية أو أدوات مالية غير تقليدية.
الخلاصة من هذا المحور: الذهب يستفيد من مخاطر الأسواق وانخفاض الثقة ببعض الأصول التقليدية، كما أن الطلب من جهات رسمية يعزز دعمه.
أسواق وسلع وتأثير العوامل المالية
- الدولار الأمريكي: تراجع الدولار خلال الأيام الأخيرة ساهم في جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية، خاصة للمشترين بعملات أخرى.
- عوائد السندات الأمريكية: بالرغم من غياب رقم حديث لسندات 10 سنوات، إلّا أن تكهنات السوق بشأن خفض الفائدة تدعم تكاليف الفرصة البديلة للذهب، ما يسهم في صعود الطلب على المعدن.
- سوق السلع الأخرى: الفضة سجلت مكاسب جنحت نحو الصعود، ما يعكس ميلًا إلى المعادن النفيسة عمومًا على حساب الأصول ذات العائد.
- سيولة الأسواق والتدفقات الاستثمارية: مع التوقعات بأن خفض الفائدة سيأتي قريبًا، كثير من المستثمرين يتوجهون صوب الذهب باعتباره تحوطًا ضد التضخم وتراجع الدولار.
الخلاصة من هذا المحور: البيئة المالية، ضعف الدولار، توقع خفض الفائدة، وتدني العوائد على السندات، تُشكل أرضية داعمة للذهب مقابل الأصول المدرة للعائد.
تدخلات البنوك المركزية وسياسات الفيدرالي الأمريكي
- في أحدث اجتماعاته، قرر الفيدرالي خفض الفائدة مرتين خلال 2025، أولها في سبتمبر 2025، وخفض ثانٍ في أكتوبر 2025، ليصل نطاق الفائدة إلى 3.75% – 4.00%.
- رغم ذلك، تصريحات رئيس الفيدرالي Jerome Powell عقب اجتماع أكتوبر كانت حذِرة من خفض إضافي في ديسمبر، إذ قال إن “خفض الفائدة ليس أمرًا مُسلّمًا.”
- مع ذلك، الأجواء في الأسواق توحي بأن توقعات خفض الفائدة مستمرة، ما يضع الذهب في مواجهة محتملة مع مزيد من التيسير النقدي. كما أن الطلب من بنوك مركزية حول العالم على الذهب يدعم قوة المعدن كجزء من احتياطياتها الرسمية.
الخلاصة من هذا المحور: سياسة الفائدة المنخفضة تُقلص تكلفة الفرصة البديلة للذهب، وتجعل المعدن النفيس أكثر جاذبية، في ظل خشية من تباطؤ اقتصادي أو ضعف في بيانات أمريكية.
تحليل فني مختصر
- على المدى القصير، يدعم التراجع النسبي للدولار وتزايد الضغوط على عوائد السندات مستوى 4,200–4,270 دولار كمنطقة دعم معنوية، بينما إذا ارتفع التوتر أو جاءت أخبار خفض فائدة قريب، قد يستهدف الذهب مقاومة عند 4,400–4,500 دولار.
- على المدى المتوسط، في حال استمرار سياسة التيسير وسقوط عوائد السندات، يبقى نطاق 4,700–4,900 دولار مرجحًا كما تشير تقديرات بعض بنوك الاستثمار.
توقعات مستقبلية
استنادًا إلى المعطيات الحالية، ضعف الدولار، توقع خفض فائدة من الفيدرالي، طلب رسمي من بنوك مركزية، وجو من عدم اليقين المالي والجيوسياسي، من المحتمل أن يتحرك سعر الأوقية نحو 4,400 – 4,600 دولار في الأمد القصير، مع إمكان تحرك نحو 4,800 – 5,000 دولار إذا تواصلت الضغوط على الدولار والعوائد منخفضة.
الخلاصة
يشير الإطار الحالي إلى أن الذهب لا يزال يحتفظ بمكانته كملاذ آمن ومخزن للقيمة، مدعومًا بتراجع الدولار، تيسير محتمل من الفيدرالي، وطلب رسمي من بنوك مركزية. الظروف الاقتصادية العالمية وغياب بدائل جذابة ذات عائد مرتفع تجعل الذهب خيارًا محايدًا للمستثمرين الباحثين عن حفظ القيمة في بيئة من عدم اليقين.