الذهب هو مرآة للأوقات التي نعيشها.
يشهد الذهب العالمي مستويات قياسية خلال 23 ديسمبر 2025، مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والطلب المتزايد من المستثمرين على الأصول الآمنة، مع سعر يقارب 4,486.17 دولارًا للأونصة. تأتي هذه التحركات في سياق اقتصاد عالمي يعاني تباطؤًا معتدلًا، وتوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل تخفيف القيود النقدية بعد خفض الفائدة في اجتماعه الأخير في ديسمبر 2025.
الأخبار والمؤشرات العالمية
التوترات الجيوسياسية
- سجل الذهب مستويات تاريخية مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة، إذ وصلت الأسعار إلى ما يقرب من 4,497.55 دولارًا خلال التداولات قبل أن تستقر عند 4,486.55 دولارًا للأونصة. يشير Reuters إلى أن التصعيد بين الولايات المتحدة وفنزويلا في ملف النفط زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما عزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
تطورات اقتصادية عالمية
- جاءت مكاسب الذهب شاملةً مع ارتفاع الفضة والبلاتين، في مؤشر على تداول واسع عبر المعادن الثمينة، ما يشير إلى تحوّل تدفقات رأس المال نحو الأصول الواقية وسط مخاوف تضخم وتباطؤ في الاقتصاد العالمي.
جهود الأسواق للبحث عن أدوات حماية قيمة مدفوعة بالتوترات الدولية والتقلبات الاقتصادية تعزز الطلب على الذهب، بينما تقلل شهية المخاطرة في الأصول التقليدية.
أسواق السلع والمؤشرات المالية
أداء الدولار الأمريكي
- مؤشر الدولار الأمريكي يبدو ضعيفًا نسبيًا، مدعومًا بتوقعات تخفيف السياسة النقدية، حيث عمل الدولار الأضعف على تعزيز أسعار الذهب (العلاقة العكسية المعتادة بين الدولار والذهب معروفة في الأسواق المالية). (لا توجد بيانات أسعار المؤشرات الدقيقة حتى الآن وفق Bloomberg وReuters)
أسعار النفط والسلع الأساسية
- أسعار النفط شهدت تقلبات مع توترات النفط مع فنزويلا، ما قد يؤدي إلى ارتفاعات مستمرة، وهو عامل إضافي يدعم الأصول المرتبطة بالتضخم مثل الذهب. (لا توجد أرقام مؤكدة حتى الآن وفق Bloomberg وReuters)
عائدات السندات الأمريكية
- العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لا يزال منخفضًا نسبيًا، ما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، وبالتالي يدعم تحركاته الصعودية. (لا توجد بيانات مؤكدة حتى الآن وفق Bloomberg وReuters)
الضعف النسبي للدولار، واستمرار الضغوط التضخمية المحتملة في السلع، مقابل انخفاض العائدات على السندات، يشكل بيئة مواتية نسبيًا للذهب مقارنة بالعملات والأسواق المالية التقليدية.
تدخلات البنوك المركزية وسياسات الفيدرالي الأمريكي
قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير
- قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Federal Reserve) في الاجتماع الأخير في 10 ديسمبر 2025 خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 3.50٪ — 3.75٪، وهو ما جاء وفق توقعات معظم المحللين. مصراوي.كوم
تأثير القرار على الذهب
- أظهرت بيانات Bloomberg أن خفض الفائدة أعطى دفعة للذهب، إذ ارتفع السعر عالميًا بنحو 0.6% عقب إعلان القرار، وذلك بسبب انخفاض عائدات الدولار وتراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب. مصراوي.كوم
مواقف المؤسسات المالية العالمية
- وفق تقييمات بعض المؤسسات مثل HSBC وANZ (لا توجد بيانات منشورة حتى الآن)، تشير توقعات السوق إلى أن السياسة النقدية المتساهلة ستستمر خلال أوائل 2026 لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
سياسات الفيدرالي الأمريكي المتجهة نحو الاستمرار في خفض الفائدة تؤدي إلى بيئة نقدية أوسع. هذا يعزز الطلب على الذهب كأصل غير مُدرّ لعائد، بينما يقلل من جاذبية الأصول المالية التقليدية ذات العائد الثابت.
التحليل الفني المختصر
- مستويات الدعم الرئيسية: 4,350 – 4,300 دولار للأونصة
- مستويات المقاومة الرئيسية: 4,520 – 4,600 دولار للأونصة
- الاتجاه قصير الأجل: صعودي فوق مستوى 4,400 دولار
- الاتجاه متوسط الأجل: يتجه نحو الاتجاه الصعودي مع ثبات فوق الدعم المهم عند 4,350 دولار
ملاحظة: البيانات الفنية تعتمد على مستويات السعر الحالية وسجل التداولات الأخيرة، مع التركيز على تماسك الدعم الرئيسي والتحرك نحو المقاومة.
التوقعات المستقبلية
- من المتوقع أن يبقى الذهب في نطاق ارتفاع نسبي إذا استمرت السياسات النقدية المتساهلة وضعف الدولار، وقد يستهدف مستويات بين 4,600 — 4,800 دولار في الأشهر الثلاثة القادمة.
- في حالة تعزيز عوائد السندات الأمريكية أو تحسن كبير في بيانات الاقتصاد الأمريكي، قد يشهد الذهب تصحيحًا هبوطيًا مؤقتًا نحو مستويات الدعم.
- التوترات الجيوسياسية المستمرة تمثل عاملًا متذبذبًا يمكن أن يعزز الطلب على الملاذات الآمنة.
الخلاصة
يشهد الذهب مستويات قياسية مدعومة بعوامل متعددة تشمل توقعات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ضعف الدولار، والتوترات الجيوسياسية. هذه العوامل تخلق بيئة دعم قوية للذهب مقارنة بالسلع والأسواق المالية التقليدية، بينما تبقى مخاطره مرتبطة بتغيرات السياسة النقدية وبيانات الاقتصاد الكلي.